حكومات السعادة

يحتفل المجتمع الدولي في 20 مارس من كل عام باليوم العالمي للسعادة   بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

حيث تقرر في 28 يونيو 2012 على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان «السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث» قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.

فمنذ 2013، لم تزل الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسعادة على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم. وفي الفترة القريبة الماضية، دشنت الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة يُراد منها إنهاء الفقر وخفض درجات التفاوت والتباين وحماية الكوكب — وهذه تمثل في مجملها جوانب رئيسية يمكنها أن تؤدي إلى الرفاه و السعادة.

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة  بموجب قرارها A/RES/66/281 المؤرخ في 12 تموز/يوليو 2012، يوم 20 آذار/مارس بوصفه اليوم الدولي للسعادة وذلك اعترافا منها بأهمية السعادة والرفاه بوصفهما قيمتين عالميتين مما يتطلع إليه البشر في كل أنحاء العالم، ولما لهما من أهمية في ما يتصل بمقاصد السياسة العامة. كما أنها تقر كذلك بالحاجة إلى نهج أكثر شمولا وتساويا ومنصفا للنمو الاقتصادي بما يعزز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، ونشر السعادة والرفاه بين كل الناس.

وجاء ذلك القرار بمبادرة من دولة  بوتان، البلد الذي يعترف بسيادة السعادة الوطنية على الدخل القومي منذ أوائل السبعينيات، واعتمد هدف السعادة الوطنية الشهير وسيادته على الناتج القومي الإجمالي. كما أن بوتان استضافت كذلك — على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة — اجتماعا رفيع المستوى معون بـ: ’’السعادة والرفاه: تحديد نموذج اقتصادي جديد‘‘.

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة السعادة – وزارة التسامح

مطلع العام (2016) أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حقيبة وزارية متخصصة للسعادة، ومنذ تأسيسها وقد وضع رؤية لهذه الوزارة وأهدافاً محددة لغايات بث السعادة لدى جميع القاطنين في الدولة، وتعدها أسلوباً للحياة، وتتولى مسؤولية مواءمة كافة الخطط، والبرامج، والسياسات الحكومية؛ لتحقيق سعادة المجتمع.

وتؤكد حكومة دولة الإمارات أن وظيفة الحكومات لا تقتصر على تسيير أمور البلاد فقط، وإنما استغلال الحكومة للجانب الإيجابي للأحداث، وتفعيلها من خلال خلق البيئة التي يستطيع الإنسان أن يحقق سعادته من خلالها؛ فالسعداء ينتجون أكثر، ويقودون تنمية اقتصادية بشكل أفضل، حسب الدراسات. إن تحقيق سعادة الناس في حياتهم اليومية، وسعادة الموظفين في عملهم، يحتاج إلى برامج، ومبادرات من كل قطاعات الدولة ؛   ويذكر محمد بن راشد آل مكتوم في إجابته عن سؤال : وزارة للتسامح ، والسعادة ، والمستقبل، لماذا؟ فيقول: ” لابد من تحقيق السعادة لموظفيك، حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع”.

ومنذ إعلانها قامت وزارة السعادة بوضع السياسات، والمبادرات لنشر السعادة، والإيجابية في المجتمع الإماراتي، من خلال برامج، ومبادرات متنوعة، أهمها :

 – البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية:

 – معادلة إسعاد المتعاملين:

 – دليل مواءمة السياسات الحكومية:

– تعيين رؤساء تنفيذيين للسعادة والإيجابية

– تأسيس مجالس للسعادة والإيجابية لدى الجهات الاتحادية

– قانون مكافحة التمييز والكراهية

أصدرت حكومة  دولة الإمارات عام ( 2017) قانونًا بشأن مكافحة التمييز والكراهية،  والذي يقضي : ” بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.  كما لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. ويحظر قانون مكافحة التمييز والكراهية التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل.  كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو شبكات الاتصالات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول، أو الكتابة، أو الرسم”

– البرنامج الوطني للتسامح

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في يونيو (2016) البرنامج الوطني للتسامح، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال، واحترام الآخر، ونشر قيم السلام والتعايش. ويرتكز البرنامج الوطني على سبعة أركان رئيسية :” الإسلام، والدستور الإماراتي، إرث زايد والأخلاق الإماراتية، والمواثيق الدولية، والآثار والتاريخ، والفطرة الإنسانية، والقيم المشتركة”  

 ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، ويستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة

 لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من

 إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه .